يتناول هذا الكتاب من قراءة نقدية لواقع العالم المعاصر الذي ما يزال يعيش تحت وطأة أزمات متلاحقة، تتصدرها الأزمة الاقتصادية بوصفها الجذر العميق لكثير من الاضطرابات السياسية والاجتماعية. فالعالم – رغم تقدمه العلمي والتقني – لم يتحرر من الاختلالات البنيوية التي أفرزت فجوات واسعة بين الدول والمجتمعات، وأعادت طرح سؤال دور الدولة وحدود تدخلها في النشاط الاقتصادي.

وتناقش المقدمة جدلية العلاقة بين الدولة والسوق، بين الحرية الاقتصادية والتدخل الحكومي، مبينةً أن أياً من النماذج السائدة لم ينجح في تحقيق توازن كامل بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تأمل المفاهيم الاقتصادية في ضوء رؤية قِيَمية تضبط حركة الاقتصاد وتوجهه نحو العدالة والكفاية والاستقرار.

وتؤسس المقدمة لفكرة أن الاقتصاد الإسلامي ليس طرحاً مثالياً أو شعاراً عاطفياً، بل منظومة فكرية متكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العقل والقيم، وبين حرية الفرد ومسؤولية الدولة، في إطار يهدف إلى بناء مجتمع متوازن ومستقر.