النظرية العامـــــة
للاقتصاد الإسلامي
"الاقتصاد الكلي"

يمثّل هذا الكتاب محاولة لبناء نظرية كلية متكاملة في الاقتصاد الإسلامي، تنطلق من إدراك أن أزمة الاقتصاد المعاصر لم تعد أزمة نمو أو توزيع فحسب، بل أزمة معنى واتجاه وحدود. فالنماذج الاقتصادية السائدة، رغم قدرتها على إنتاج الثروة، أظهرت عجزًا متزايدًا عن تحقيق العدالة والاستقرار والاستدامة، الأمر الذي يكشف أن الخلل يكمن في الإطار الحاكم الذي تُعرَّف داخله القيمة، والحاجة، والعمل، ودور الدولة، وحدود السوق.

ومن هنا يقدّم العمل إطارًا منهجيًا جديدًا يقوم على حوكمة القيمة لا حياد السوق، عبر تطوير نظرية «القيمة الكامنة للمورد»، وإعادة بناء الدوال الاقتصادية الأساسية ضمن نموذج كلي قابل للقياس والمقارنة والتطبيق. كما يمنح الدولة دورًا أصيلًا بوصفها أمينًا على القيمة العامة وشريكًا في إدارة العمران، لا مجرد منظم للسوق أو ممول للعجز.

ويخضع الكتاب هذا النموذج لاختبارات مقارنة بين فضاء «طنجة – رأس الخيمة» والفضاء الأوروبي، مستندًا إلى التحليل الكلي والقياس الرقمي والقراءة المقاصدية للنتائج، بهدف تحويل الاقتصاد الإسلامي من خطاب معياري تجريدي إلى نموذج حكم اقتصادي قابل للتنفيذ وصناعة القرار. وفي جوهره، يسعى هذا العمل إلى إعادة الاقتصاد إلى وظيفته الأصلية: إدارة العمران وتحقيق العدالة والاستدامة، لا استنزاف الإنسان والموارد